جدد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، في بيان اصدره اثر اجتماعه الدوري افتراضيا، "تضامنه مع من نكبتهم الأحداث المتتالية على أرض لبنان"، ودعا "المسؤولين في الدولة إلى التعالي فوق الانقسامات والحساسيات لإعطاء الأولوية لتشكيل الحكومة وللأمن السياسي والغذائي والاقتصادي ولسلامة جميع المواطنين ولتأمين التعليم لجميع التلامذة في لبنان لأنهم أمل الغد وبناته، ومن الضروري أن يتعاون الجميع لإعطائهم المثال الصالح في الخدمة العامة والتنشئة على القيم الوطنية والإنسانية".
وطالب الاتحاد "المرجعيات السياسية والوزارات المعنية بتحقيق المطالب التي تضمنتها المذكرة المرفوعة إليها في تشرين الأول الماضي وهي بعنوان: أنقذوا منظومة التعليم من الانهيار، ومن ضمنها:
- إقرار مشاريع القوانين من أجل دعم الأهل لتسديد أقساط أولادهم عن السنة الماضية وعن السنة الحالية، وتأمين رواتب المعلمين المحقة، وكل ذلك بموجب آلية تؤكد على الشفافية والمصداقية.
- الإسراع في تسديد مساهمة الدولة للمدارس المجانية عن العام الدراسي 2015-2016، والمطالبة بالإسراع في تسديد باقي المساهمات لهذه المدارس عن الأعوام الأربعة السابقة، كما تم إقرار ذلك سابقا".
كما طالب "جميع المسؤولين والمتعاطين بالشأن التربوي بالاقرار بأن التعليم عن بعد يوازي التعليم الحضوري، مع كل ما يقتضيه ذلك من صدور قرارات وتشريعات تساهم في تأكيد أهميته، وفي إقناع أهالي التلامذة وإلزامهم بالتعامل معه كحاجة ضرورية ووسيلة تربوية مجدية وعملية تعليمية تستحق التقدير الملائم، وتقضي أيضا بوجوب تسجيل أولادهم في المدرسة للتأكيد على متابعتهم الدروس، وبالتالي لإتمام المتوجب لوزارة التربية وغيرها من الوزارات والمراكز".
ودعا وزارة التربية الى "الإسراع في اتخاذ القرارات بشأن المهل لانتخابات لجان الأهل ولوضع الموازنة المدرسية، وانهاء تسجيل التلامذة تسهيلا لتقديم اللوائح المدرسية إلى مصلحة التعليم الخاص، بصورة نهائية وتحاشيا لأي مساءلة لاحقا أو لأي تبرير".
وشدد الاتحاد على موضوع اجراء الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2020-2021، وتحديد مواعيدها المبدئية منذ الآن، والتأكيد على إجرائها لتلامذة صفوف الشهادتين المتوسطة والثانوية، وإصدار التوضيحات المطلوبة حولها، لجهة المحاور والدروس المطلوبة، والفترة الدراسية المستغرقة وخطط التعليم عن بعد.
ودعا الى الامتناع عن تكرار إعطاء "إفادات ترفيع" كما جرى في السنة الماضية وحصر إصدار النتائج المدرسية بإدارات المدارس الخاصة، وعدم تكرار اعتبارهم ناجحين حكما كما حصل في السنة الدراسية السابقة، والاهتمام بما يحفظ حق المدارس المعنوي والمادي القانوني".
واكد الاتحاد "وجوب التزام القانون 515/96 الذي يحدد أصول إعداد الموازنة المدرسية، وبالتالي الأقساط المدرسية، مع العلم أن رواتب أفراد الهيئة التعليمية التي تشكل 65% كحد أدنى من الموازنة هي ذاتها، أكان التعليم حضوريا أو عن بعد، وأن نسبة الـ 35% المحددة كحد أقصى للمصاريف التشغيلية لم تعد تكفي إطلاقا في ظل الغلاء الفاحش وانخفاض سعر صرف الليرة والكلفة الباهظة للتعليم عن بعد، وبالتالي عدم الاستقواء على المدرسة الخاصة بسبب مصالح خاصة وجهل واقعها، بالإضافة إلى عدم الأخذ بتهويلات بعض المتكلمين باسم الأهالي القائلين بضرورة تخفيض الأقساط المدرسية وبعدم أحقية المدارس باستيفائها حسب القانون".
اضاف البيان: "ان الاتحاد، إذ يأمل تحقيق هذه المطالب، ويؤكد التزامه البرتوكول الصحي ومتطلبات الدليل النفسي والاجتماعي، يتمنى على الجميع التزام الأنظمة والقوانين وعدم تعميم الخطأ وتفهم واقع المدرسة الخاصة، وتأمين حقوق جميع مكوناتها: الأهل والمعلمين والإدارات، من أجل خدمة المصلحة العام ومستقبل الأجيال الطالعة".
